بقلم محمد عبد الله سيد الجعفرى
يعتبر الفساد أحد أكبر المعوقات التى تواجه المؤسسات الحكومية فى مصر، بل تواجه الدولة المصرية عموماً ومؤسساتها والمجتمع، ومن أكبر أمراض ومعوقات التنمية التى تعوق تحقيق ثمار التنمية ، الفساد فى مصر منتشر ومتجذر ويرجع لعقود طويلة، حيث ينتشر فى مصر كل أنواع الفساد سواء سياسياً، إدارياً، ماليا، إقتصادياً وأخلاقياً ومن المستويات الدنيا للعليا والعكس سواء فى مؤسسات الدولة أو سلوكيات المجتمع .المصرى وقلة الفهم والعقل والتعليم والثقافة يعيش المجتمع المصرى فى فوضة خلاقة فى جميع المستوايات وانا كفرد من مصر واسمى محمد عبد الله الجعفرى اعيش مثل اى انسان فى الشوارع التى لا تصلح للمشى علية ولا الصرف الصحى المتهلك فى جمهورية مصر العربية ولا مياة الشرب على الاطلاق ولا يوجد اى انواع الخدمات الاساسية فى مصر والسبب المحليات ومن يتخذ القرار مرتعش لا يستطيع محاسبة المرتشى والفاسد والخارج عن القانون ولو نظرنا مثلا الى صعيد مصر من اهمال فى الطرق والمواصلات فى نسبة البطالة فى نسبة التعليم وفى عدم وجود اى انواع الخدمات
ولو تحولنا الى القاهرة فى حى البساتين مثلا الفوضة وعدم تطبيق القانون واهمال رئيس حى البساتين والدليل بين حى البساتين وحى المعادى ثلاثون متر فقط المعادى شوارع نظيفة وانضباط وسلوك حضارى وشوارع مرصوفة وصرف صحى سليم ومياة شرب سليمة 100 % ولا يوجد فيها عشوئيات على الاطلاق من السرفيس والنقل العام والتعدى على الشوارع ولا البلطجية اما فى حى البساتين الله الله على رئيس الحى لا يوجد فيها اى انواعى التعايش والانضباط والحياة الكريمة الى اى انسان مصرى
ونجد السبب الرئيس فى الفساد والرشاوى هو المحليات من المبانى المخالفة والبلطجية الذين يستولون على ارض الدولة وعلى كل انواع الشوارع تجد فساد كبير والسبب هو من المحلياتة التى لم تطبق القانون غير على الفقير الفقير فقط
ويمكن القول أن الفساد فى مصر منتشر فى مفاصل الدولة ويعود لعقود طويلة ، حيث مر الفساد فى مصر بعدة مراحل بداية من فساد القصر والأحزاب قبل ثورة 1952 وفساد ما بعد 1952، الفساد فى حقبة عبدالناصر اتخذ طابعاً مختلفاً عن الفترات اللاحقة له ، فالفساد فى عهد عبد الناصر اقتصر على فساد بعض رجال الحكم ، خاصة من العسكريين الذين تولوا مناصب مدنية وقضايا مثل سرقة مجوهرات أسرة محمد على ولجان تصفية الإقطاع ، وفساد إدارات بعض شركات القطاع العام وجاءت فترة السادات والإنفتاح ، وتحول الفساد فيها إلى الرشوة والعمولات واستغلال الوظيفة فى الإثراء غير المشروع إلى إستغلال النفوذ والمحسوبية وإنتشار الوساطة فى كافة المجالات ، الفساد فى تلك الفترة كان له عدة أسباب أهمها
التحول السياسى والإقتصادى دون تهيئة القواعد الإقتصادية لهذا التحول .
الإنفتاح بلا ضوابط مما فتح الباب لمزيد من التجاوزات .فساد الإدارة الحكومية وهو مرض تاريخى فى تطور البيروقراطية المصرية .تعدد التشريعات والقرارات الوزارية والبحث عن مسارات التحايل على هذه التشريعات.
جاءت فترة حكم مبارك الذى حاول أن يعلن فى بدايتها مبدأ “طهارة اليد”، وقدم بعض قضايا الفساد لإمتصاص السخط الذى تراكم تجاه حكم السادات ، لكن بعد مرور عقدين من حكم مبارك نستطيع أن نتأمل أن الفساد تطورت آلياته ومجالات عمله حتى تحول من مجرد ظاهرة عابرة إلى جزء أصيل من النظامين السياسى والإقتصادى فى مصر .
على الرغم من تعدد الأجهزة الرقابية وكثرتها فى مصر بدءا من مجلس الشعب والرقابة الإدارية والجهاز المركزى للمحاسبات ، مرورا بمباحث الأموال العامة التابعة للشرطة وجهاز المخابرات العامة ، لكن تعددت قضايا الفساد حتى تحول من مجرد ظاهرة محدودة إلى جزء أصيل من آليات الأداء السياسى والإقتصادى ، بعد أن كانت قضية الرشوة وإستغلال النفوذ تقدم ضد صغار موظفى الدولة صار المتهمون وزراء وكبار موظفى الدولة ورجال السياسة ورئيس الجمهورية نفسه وعائلته .
أسباب التحول فى منظومة الفساد من مجرد أحد مظاهر الأداء إلى آلية رئيسية من آليات العمل السياسى والإقتصادى بالإضافة لأسباب الفساد خلال الحقبة الساداتية :-
غياب الديمقراطية بمعناها الحقيقى المتضمن للتغيير وتداول السلطة .
التوسع فى الحصول على القروض والمعونات الأجنبية وما سببته من إفساد موظفى الدولة على جميع المستويات .
سياسة الخصخصة وتحويل شركات القطاع العام إلى قطاع خاص وما يشوب هذه السياسة من فساد فى تقييم الشركات بشكل فاضح لصالح بعض المستثمرين[التوسع فى الإقراض المصرفى بلا ضوابط حتى تضخمت مديونيات القطاع الخاص وهرب كثير من رجال الأعمال للخارج وعجز آخرون عن سداد ديونهم .
إنتشار الواسطة والمحسوبية وسيادة الشعور بأن القانون لا يطبق إلا على الفقراء بينما الإستثناءات من نصيب العائلات الحاكمة .
سيادة الشعور بالإغتراب لدى المواطن العادى وبأن القانون لا يُطبق سوى على الفقراء وظهور قضايا فساد بين القضاء مما يؤدى للشعور بغياب العدالة وضعفها .
لكل هذه الأسباب تحول الفساد من مجرد ظاهرة عارضة فى مصر إلى جزء أصيل من آليات النظام السياسى والإقتصادى الحاكم ، ويظل الفساد ثمة من سمات الرأسمالية المصرية ما لم تُقدم على إحداث تغييرات جذرية فى سياسات الحكم تبدأ بوجود ديمقراطية حقيقية يشعر من خلالها المواطن بالقدرة على التغيير ويشعر الجميع أنهم متساوون أمام القانون .
مظاهر الفساد :-
تشير عدة تقارير محلية ودولية وحكومية إلى إنتشار الفساد فى كل نواحى الدولة ومؤسساتها ، فنجد أن ترتيب مصر طبقا لمؤشر الفساد الذى تصدره منظمة الشفافية الدولية ، فى سبتمبر 2009 جاء رقم 115 على مستوى 128 دولة فى العالم متراجعاً عن 2007 الذى كان فيه 105 وعام 2006 حيث كان ترتيب مصر 70 حيث شهدت تلك الفترة كما قلنا سابقاً تورط وزراء فى قضايا فساد ، وحذرت كافة المنظمات والتقارير الدولية من إنتشار الفساد فى مؤسسات الدولة والحكومة المصرية ، ونجد أن الفساد انتشر بشكل مثير ولافت للنظر فى السنوات التى سبقت الثورة فى مجال الإسكان والشرطة والضرائب والمالية، ومن مظاهره :-
مجال الإسكان شهد فضيحة فساد وزيره السابق إبراهيم سليمان ، كما صدر تقرير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بأن 12 مليون نسمة يعيشون بلا مأوى ، مما يدفعهم للعيش فى المقابر والعشش والجراجات والمساجد وعلى السلالم ، وكشف التقرير عن وجود نحو 1032 منطقة عشوائية فى جميع المحافظات المصرية ، كما أشار إلى أن معظم هؤلاء مصابون بأمراض الصدر والحساسية والأنيميا والأمراض الجلدية ، ونجد أن 45% من سكان مصر تحت خط الفقر .
تقرير منظمة الصحة العالمية يؤكد أن مصر ثالث دولة فى العالم كأكبر سوق لتجارة الأعضاء البشرية كما يتم وصف الشعب المصرى بأنه شعب مريض نتيجة للفقر والفساد وخاصة فى القطاع الصحى، يوجد 12 مليون مريض كبد و4 ملايين مريض سكر و5 ملايين مريض فشل كلوى و300 ألف مريض سرطان ونسب مرتفعة من أمراض الدرن والعيون والقلب وأمراض الجهاز التنفسى .
تميزت سياسة الضرائب فى مصر فى السنوات الأخيرة بالفساد ، خصوصاً فى ظل وزارة يوسف بطرس غالى ، حيث زادت حصيلة الضرائب بنسبة حوالى 25% تحمل المواطن العادى منها حوالى 6% نتيجة ضرائب المبيعات والضرائب على مرتبات الموظفين ، وهى النسبة التى أدت إلى مضاعفة عدد الفقراء فى مصر ، فى حين أن بعض الشركات بلغت أرباحها مليارات أو ملايين الجنيهات ولم تسدد سوى 8% أو 5% فقط من الضرائب المستحقة عليها[7] وفقا للقانون ، ونجد حوادث فساد غريبة جدا كما حدث فى مارس 2010 من اختفاء تريليون و272 مليار جنيه من ميزانية الدولة، ومحاولة حكومية لإخفائها وعدم إعطاء معلومات عنها ودون معرفة أين تذهب أموال الصناديق الخاصة وهى مبالغ ضخمة جدا ولا تدخل ضمن الموازنة العامة .
النقابات المنوط بها الدفاع عن حقوق المنتمين إليها انتشر فيها الفساد ، ففى 2006 كشف الجهاز المركزى للمحاسبات عن فساد ووقائع إهدار مال عام ومخالفات قيمتها عشرات الملايين من الجنيهات فى الإتحاد العام لنقابات العمال برئاسة حسين مجاور أما فى ديسمبر 2009 بنقابة المهندسين تحت الحراسة الحكومية تهدر ملايين الجنيهات فى صناديق المعاشات والقروض .والفساد فى مصر اصبح صفة اساسية لا احد يستطيع ترك هذة الصفة فى جميع مراحل الدولة ولكن نعيش على امل ان ياتى انسان خلاص النية لله ومحاربة الفساد واصحاب الضمائر الضعيفة والمحليات الظالمة المتسبب فى ضعف وقهر وموت وزول الانسان المصرى من الرشاوى وبيع الضمير والسكوت على الدمار والخراب من اجل الرشوة
